ملك المغرب "محمد السادس" يوافق على تحويل الدولة تحت حكم ملكية دستورية

Breaking: Leaked new Morocco constitution with no "indication of "constitutional monarchy

مشاهير123 - وصف مصدر مغربي رفيع المستوى لـ"العربية" الدستور المغربي الجديد بعبارة "الثورة الجديدة"، في تعليق مقتضب على الدستور الجديد الذي أنهت لجنة برئاسة الفقيه الدستوري عبداللطيف المنوني العمل عليه.
وكشفت مصادر لـ"العربية" أن معتصم مستشار العاهل المغربي سيقوم بقراءة الدستور كاملاً على شاشة القناة الأولى للتلفزيون المغربي، وذلك مباشرة عقب انتهاء الخطاب الرسمي للعاهل المغربي الذي سيقدم صورة مركزة بالخطوط العريضة للدستور المغربي الجديد، مساء الجمعة 17-6-2011.
وتعلن مسودة الدستور التي سلمها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس لقيادات الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية، وحصلت "العربية" على نسخة منها، في الفصل الأول من الباب الأول أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وعلى أن النظام الدستوري في المغرب يقوم على أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أفكار الدستور

ويشير الدستور إلى أن الأمة المغربية تستند في حياتها العامة إلى ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي المعتدل والوحدة الوطنية متعددة الروافد وإلى الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي، وينص في الفصل الثاني على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة المغربية ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالانتخاب الحر والنزيه والمنتظم.
وبحسب الدستور الجديد فإن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء، وينص الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغات.
ويقول الدستور إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع ملزمون بالامتثال للقانون ومتساوون أمامه.
وينص الدستور المغربي الجديد على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أي حزب إلا بموجب حكم قضائي.
ويؤكد الدستور، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ وصول العاهل محمد السادس للحكم منذ عام 1999، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وكل شخص خالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون، وتتخذ السلطات المغربية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في الانتخابات.
ويحدد الدستور أن السلطات تعمل على إحداث هيئات للتشاور بقصد إشراك الفاعلين الاجتماعيين وإعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، وللمواطنين الحق في تقديم ملتمسات للبرلمان يرفعها للنقاش لإقرارها على شاكلة قانون.
ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين في الخارج بحق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج.
ويُحظر وفق الدستور الجديد كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، ويعاقب القانون المغربي على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء، ومن أجل ذلك تحدث هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز.
والدستور المغربي الجديد هو الأول من نوعه الذي عمل خبراء مغاربة على صياغته وتم العمل عليه بالتشاور الجماعي وبإشراك الهيئات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني.

اجتماعات لمناقشة الدستور

من جهة ثانية، من المرتقب أن تعقد الأحزاب السياسية الكبرى سواء المشاركة في الائتلاف الحكومي أو المعارضة مجالسها الوطنية التي تمثل البرلمانات الداخلية للأحزاب لتدارس الوثيقة الدستورية بنداً بنداً، وذلك خلال يومي السبت والأحد المقبلين.
إلى ذلك، علمت "العربية" أن الأحزاب السياسية المغربية الكبرى عقدت اجتماعات ماراثونية عقب تسلمها نسخة الدستور الجديد من محمد معتصم رئيس آلية تتبع عمل لجنة مراجعة الدستور، وتمت القراءة التفصيلية للدستور ومناقشة الأشياء الجديدة التي حملها.
وفي تعليقات قصيرة لقيادات سياسية لـ"العربية"، حصل شبه إجماع في التعبير عن الارتياح للوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب، والتي حصل نوع من التوافق حول بنودها من خلال تشاور استمر 3 أشهر، وفق منهجية العمل التي سطرها العاهل المغربي في خطاب الإعلان عن المراجعة الدستورية يوم 9 مارس/آذار الماضي.

English: Machahir123 - -Morocco’s King Mohammed VI will unveil landmark reform proposals likely to include curbs on his wide-ranging powers in a nationwide address Friday that comes after widespread demands for reform.
The king’s speech will be broadcast on television and radio from 9:00 pm (2000 GMT), the palace said in a statement that did not refer to his topic.
His address comes a week after he was handed proposals from a commission he appointed in March to look into reforms after pro-democracy demonstrations in Morocco on the back of popular uprisings sweeping the Arab world.

An official said on condition of anonymity that King Mohammed VI would use his speech to outline the proposed amendments, which are expected to be put to a national referendum early next month.
The 47-year-old monarch, who took over in 1999, holds virtually all power in the Islamic north African country, and is also its top religious authority as the holy Commander of the Faithful.
“The king is going to present the broad lines of the constitutional revision which has been submitted to political parties and will be made public after the speech,” the official said.
He “will also call for a ‘yes’ vote for the plan to revise the current constitution,” the source told AFP.
The keenly awaited reforms are intended to transform the kingdom’s political system into a constitutional monarchy, as demanded by the February 20 Movement named after the date of its first nationwide pro-reform protests.
The youth-led group has brought thousands of people onto the streets in unprecedented calls for change, inspired by uprisings that toppled the autocratic rulers of Tunisia and Egypt in January and February.
Security forces drew international condemnation last month for using violence to break up a protest in the country's biggest city, Casablanca, when scores of people were injured.
A member of the panel that worked on the reform proposals told AFP they include a major transfer of powers from Mohammed VI to the prime minister, who would be able to appoint key ministers, and the independence of the judiciary.
The reforms also foresee indigenous Berber becoming an official language alongside Arabic, the commission member said last week. This would be a first in the Maghreb region of north Africa.
The proposals also say Islam would remain the state religion but freedom of belief would be guaranteed while the king's status as “holy” would be dropped, sources said.
An Islamist party warned Monday it would vote against a new constitution if it provides for freedom of belief, which it said would damage the country's Islamic identity.
The February 20 Movement, which officials claim is manipulated by Islamists or the left, want political responsibility to be handed out at the ballot box and not by the king, a member of its Rabat section, Aba Dila, told AFP.
“The respect of individual freedoms and control of the security system are part of our expectations. This control must be used by elected authorities to put an end to the police state,” he said.
Under the current constitution, the prime minister does not head the executive power, said Driss Lachgar, minister in charge of relations with parliament from the Socialist Union of Popular Forces party that is in the government coalition
“We want a democratic and social parliamentary monarchy. That supposes that the prime minister becomes the effective head of the executive power,” he said.